أعلن « إتيان شنايدر – Étienne Schneider»، نائب رئيس وزراء لكسمبورغ، عن مبادرةً جديدة لتشجيع الأنشطة المنجمية الأُوروبية في الكويكبات والأجرام السماوية.
وقد أعلنت كلٌّ من شركتي « Deep Space Industries » و « Planetary Resources» نيتهما في بدء استغلال المواد المعدنية الفضائية لغرض استخدامها في الفضاء وعلى الأرض. وكانت هذه الخطط قد تلقّت دفعةً هامّة العام الماضي، عندما وقّع الرئيس الأمريكي « باراك أوباما – » قانون أحقيّة المواطنين الأمريكيين في امتلاك الموارد الكويكبية الفضائية.
والآن، تريد لوكسمبورغ أيضا قطعةً من هذه الفطيرة، فقد قال شنايدر في بيانه:” إنّ هدفنا هو فتح إمكانية الوصول إلى ثروة من الموارد المعدنية غير المستكشَفة سابقًا على الصخور الفضائيّة التي لا تحتوي على أثرٍ للحياة، وذلك دون إلحاق أيّة أضرار بالطبيعة “. وأضاف:” إننّا سندعم التنمية الاقتصادية طويلة الأجل لأنشطة جديدة ومبتكرة في مجال الصناعات الفضائية باعتبارها قطاعًا رئيسيًا للتكنولوجيا الفائقة في لكسمبورغ.”
وتعتزم البلاد وضع إطارٍ قانونيّ لتحديد حقوق الملكيّة بشأن المعادن على سطح الكويكبات، والمضبوطة حاليًا بشكلٍ فضفاض عن طريق مُعاهدة الفضاء الخارجيّ، الموقّعة في عام 1967،التي تَحظُر ملكية الدولة للأجرام السماوية مثل الكويكبات، إلّا أنّ الوضع القانوني للشركات الخاصّة يبقى غير واضح مما يفتح إمكانية أن يكون القانون الأمريكي الجديد متعارضًا مع المعاهدة.
إنّ القدرة على استغلال الكويكبات في الفضاء ينبغي أن تقلّل إلى حدٍّ كبير من تكلفة البنية التحتية في المدارات وعلى سطح القمر، لأنّنا لن نحتاج إلى إرسال المواد الخام بعد الآن. وإضافةً إلى ذلك، فإنّ احتواء الكويكبات أيضًا على كميات كبيرة من المعادن الثمينة والعناصر الأرضية النادرة، سوف يجعلها ذات قيمة سوقية عالية على الأرض أيضًا.
يقول « غريغ سادلير – Greg Sadlier » محلّل الفضاء في شركة الاستشارات الاقتصادية في لندن:” إن هذه خطوة طموحة للغاية، وتبدي رؤية هائلة وتخطيطًا استراتيجيًا بعيد المدى، ومن المرجّح أن يكون التّعدين الكويكبي والقمري ساحة قتال تجاريّة في المستقبل، وهذه أوّل طلقة أوروبيّة عبر أغصان المشاريع التجارية الأمريكية”.
وأضاف سادلير: “إنّ التجربة الأوروبية مع بعثة روزيتا وفيلا في الهبوط على المذنّب يجب أن تكون مفيدة، كما نرى أنّ التكنولوجيا نفسها يمكن تطبيقها على التعدين الكويكبيّ “. وأضاف أنّه يتعيّن على البلدان أن تضع الاتفاقيات القانونية أولًا :”نظرًا لضخامة الاستثمارات المعنية، سيكون من الضروريّ تزويد المستثمرين المحتملين بالتأكّد من ملكية أية عوائد”.
المصدر: هنا
